بنك مزراحي طفحوت ولجنة التحقيق في الكنيست: الجلسة التي لا محضر لها

"وبنك مزراحي أيضًا، يعقوب نئمان على حد علمي يطلب المثول باسم بنك مزراحي الموحد، وكان يفترض أن يكون هنا اليوم". قال هذه الجملة المحامي رام كاسبي أمام لجنة التحقيق البرلمانية في الكنيست بشأن تحديد أملاك ضحايا المحرقة وإعادتها، في 23 تشرين الثاني 2004. فأجابت رئيسة اللجنة، عضو الكنيست كوليت أفيطال، بكلمتين: "في الأسبوع القادم". [1]

في الأسبوع التالي اجتمعت اللجنة مرتين، في 24 و29 تشرين الثاني 2004. لا يوجد محضر لأي من الجلستين. وفي قاعدة البيانات البرلمانية للكنيست نفسه لا يوجد لهما جدول أعمال ولا وثيقة واحدة. [2] [3]

يعرض هذا المقال ما ورد في آخر محضر متوفر، وما هو مفقود، وما فعلناه للحصول عليه.

ما قيل في 23 تشرين الثاني 2004

جلسة 23 تشرين الثاني 2004 هي المحضر رقم 14 للجنة التحقيق في الكنيست السادس عشر. كان على جدول الأعمال بندان: تقرير عن اختتام عمل اللجنة، مغلق أمام الإعلام، وجلسة استماع لبنك لئومي. [1]

في الجزء المغلق أبلغت كوليت أفيطال أعضاء اللجنة بتأخر التقرير: "تأخر نشر التقرير، كما تعلم بالتأكيد، بسبب ضغط البنوك، طوال الوقت لحذف أجزاء أخرى منه، لتقليصه، لتأخيره، لتعليقه". وفي الجزء نفسه قالت: "في الأسبوع القادم سيأتي بنك مزراحي أيضًا"، ثم: "سيأتي د. يعقوب نئمان". [1]

في جلسة الاستماع لبنك لئومي مثل المحامي رام كاسبي من مكتب كاسبي وشركاه. وعندما طلب وقتًا إضافيًا ذكر بنك مزراحي:

جلستان بلا محضر

وفقًا لقاعدة البيانات البرلمانية للكنيست، عُقدت الجلسة التالية للجنة، رقم 15، يوم الأربعاء 24 تشرين الثاني 2004، من 09:30 حتى 13:00. وعُقدت التي تلتها، رقم 16، يوم الاثنين 29 تشرين الثاني 2004، من 09:30 حتى 11:30. كلتاهما مصنفة في القاعدة "مفتوحة". ولا يوجد لأي منهما محضر أو بند في جدول الأعمال أو وثيقة مرفقة. [2] [3]

ولا يوجد محضر أيضًا لجلسة 28 كانون الأول 2004. المحضر التالي الموجود هو رقم 18، من 18 كانون الثاني 2005: المؤتمر الصحفي الذي عُرضت فيه نتائج التقرير. [4] وفي المجموع، لا يوجد محضر علني لـ10 من أصل 21 جلسة للجنة في الكنيست السادس عشر. [5]

لا نعرف ما إذا كان بنك مزراحي قد مثل أمام اللجنة في 24 أو 29 تشرين الثاني 2004، ولا ما قيل هناك إن حدث ذلك. وهذا بالضبط ما طلبنا معرفته.

من هم الأشخاص

د. يعقوب نئمان كان محاميًا ومن مؤسسي مكتب هرتسوغ، فوكس، نئمان (1972). شغل منصب وزير العدل الإسرائيلي عام 1996 وبين 2009 و2013، ومنصب وزير المالية منذ 1997. توفي في 1 كانون الثاني 2017. [6] وبحسب أقوال المحامي كاسبي في المحضر، طلب نئمان المثول باسم بنك مزراحي الموحد. ولا يوجد في المحاضر المتوفرة ما يثبت أنه مثل فعلًا.

المحامي رام كاسبي من مكتب كاسبي وشركاه مدرج في قائمة المدعوين في 23 تشرين الثاني 2004، مع المحامي يورام بار من المكتب نفسه، الذي يرد في محضر 18 كانون الثاني 2005 بصفته "وكيل بنك لئومي". [1] [4]

كوليت أفيطال ترأست لجنة التحقيق. أعضاء اللجنة في جلسة 23 تشرين الثاني 2004: ميخائيل ملكيئور، ميخائيل كلاينر وإيهود رتسابي. [1]

لماذا يهم ذلك

الملحق 3 لتقرير اللجنة مخصص بالكامل لبنك مزراحي الموحد. وجد مدققو اللجنة، مكتب المحاسبة كاسبي إت كاسبي (مكتب محاسبة، وليس مكتب المحاماة كاسبي وشركاه)، في أرشيف البنك نفسه رسائل عام 1939 التي تحمل عبارة "لا يوجد مطالبون"، و309 مساهمين عناوينهم في أوروبا أو مجهولة، وقاعدة بيانات تضم نحو 8,475 سجلًا لحسابات راكدة. [7] نشرنا هذه الوثائق في مقال "لا يوجد مطالبون" عام 1939، ومكافآت تقاعد مديري البنك.

تقع الجلسات المفقودة في الأسبوع الذي كان يفترض فيه، وفقًا للمحضر، أن يعرض البنك موقفه قبل نشر التقرير. في 2007 أعلن البنك أنه لا يقبل نتائج الفحص. [8] وفي 2012 دفع 9.5 مليون شيكل للشركة لتحديد أملاك ضحايا المحرقة وإعادتها "دون الاعتراف بأي مسؤولية". [9] أما ما قاله البنك أمام اللجنة عام 2004 فليس معروفًا للجمهور.

التوجه إلى أرشيف الكنيست

في 9 تشرين الثاني 2026 أرسلنا طلبًا إلى أرشيف الكنيست عبر النموذج الإلكتروني لوحدة التوجهات العامة. [10] وطلبنا:

1. محاضر جلستي 24 و29 تشرين الثاني 2004 أو نصوصهما أو تسجيلاتهما.
2. إن لم يُحرر محضر: جدول الأعمال، وقائمة المدعوين والحاضرين، وكل وثيقة قُدمت في تلك الجلسات، بما في ذلك وثائق بنك مزراحي الموحد.
3. قائمة بجلسات اللجنة التي لا محضر علنيًا لها، وما يحفظه الأرشيف عن كل منها.
4. إن كانت المواد سرية أو غير موجودة: إشعارًا خطيًا بذلك وبالقرار الذي حُجبت بموجبه.

سيُنشر رد الكنيست هنا كاملًا. وسيُنشر كذلك رد بنك مزراحي طفحوت كاملًا إن ورد.

ساعد الذكاء الاصطناعي في تحديد المصادر وفي الصياغة. فُحص كل اقتباس مقابل الوثيقة الأصلية؛ والاقتباسات من الوثائق العبرية من ترجمتنا. هذا ليس استشارة قانونية.