13.5 مليون للمدير العام، و«لا مطالبين» للمودعين: بنك مزراحي طفحوت وحسابات عام 1939

13,500,000 شيكل. هذه مكافأة التقاعد التي أقرها بنك مزراحي في آب 2004 لمديره العام المغادر، فيكتور مدينا. ووفقًا للصحافة الاقتصادية الإسرائيلية، بلغت التكلفة الإجمالية لتقاعده 18.5 مليون شيكل. [1]

بعد ثماني سنوات، في تشرين الثاني 2012، دفع بنك مزراحي طفحوت إلى شركة تحديد وإعادة أصول ضحايا المحرقة 9.5 مليون شيكل عن جميع حسابات وأسهم اليهود الذين قُتلوا في المحرقة، «دون الاعتراف بأي مسؤولية». [2] كانت مكافأة تقاعد مدير واحد أكبر من كل ما دفعه البنك عن أصول الضحايا.

يتتبع هذا المقال المال والأشخاص من 1939 حتى 2012، استنادًا إلى رسائل البنك نفسه وتقاريره المالية.

58 يومًا بعد اندلاع الحرب

في 1 أيلول 1939 غزت ألمانيا بولندا. وفي 3 أيلول أعلنت بريطانيا، التي كانت تحكم فلسطين آنذاك، الحرب على ألمانيا. ومنذ نهاية آب تدفق المودعون على البنوك، فأغلقت الحكومة جميع البنوك ثلاثة أيام وقيدت سحب الودائع. [3]

في 21 أيلول 1939 قرر مجلس إدارة بنك مزراحي الاقتراض من البنك الإنجليزي الفلسطيني، سلف بنك لئومي الحالي، بفائدة تزيد 2% على السعر الرسمي في لندن وبما لا يقل عن 6%. وحصل المقرض ضمانًا على «رهن عام على جميع أصوله وحقوقه». وفي الجلسة نفسها وافق المجلس على أن يعيّن البنك الإنجليزي الفلسطيني مديرًا عامًا يكون من حقه «أن يقرر ويصادق على جميع شؤون البنك المتعلقة بالائتمان والالتزامات، ولا يُفعل شيء في هذا المجال من دونه». [3]

منذ ذلك الحين صار البنك يبلغ دائنه بما سيضطر إلى إعادته للمودعين. في 24 تشرين الأول 1939 كتب المدير بالوكالة، فيلي دافيد: «من هذه الودائع المستحقة الدفع حتى نهاية 1939 هناك نحو 4,000 جنيه فلسطيني أصحابها موجودون في بولندا ولا حاجة لأخذها في الحسبان». [3]

بعد خمسة أيام، في 29 تشرين الأول 1939، أي بعد 58 يومًا من غزو بولندا، أرسل مدير فرع تل أبيب، د.ص. بنكاس، رسالة أخرى. وبجانب أربعة أسطر من الودائع والحسابات الجارية في القدس وتل أبيب، بمجموع 28,000 جنيه، وضع علامة x وكتب: «لا مطالبين». [3]

وفي أسفل الرسالة، في ملاحظة محاطة بدائرة باليد:

«لا يستطيع المودعون المطالبة بودائعهم حاليًا لوجودهم في الخارج، أو لا يُتوقع أن يطالبوا بها لأسباب أخرى».

ما هي «الأسباب الأخرى» في تشرين الأول 1939، لمودعين كانوا في أوروبا؟ الرسالة لا تقول. لكنها تُظهر أن البنك لم يكتفِ بتقدير عام. فبحسب مدققي لجنة التحقيق، أُرفقت بالرسالة قوائم مفصلة لفرع تل أبيب تتضمن «أرقام الحسابات المصرفية، وأسماء أصحابها، ومبالغ ودائعهم وأرصدة حساباتهم الجارية، واسم البلد في الخارج الذي يقيمون فيه بحسب علم البنك». [3]

ما الذي عرفه البنك

عرف البنك الأسماء وأرقام الحسابات والمبالغ والبلدان، وواصلت الإدارة متابعة هذه الأموال بشكل منفصل.

في 13 كانون الأول 1940 كتب البنك إلى المراقب على البنوك: «إن مبلغ 17,255.920 جنيهًا يعود لحسابات أصحابها موجودون، بقدر علمنا، في الخارج. وجزء كبير من هذه المبالغ يعود لروسيا ولا يمكن المطالبة به بسهولة في هذا الوقت». وفي منتصف 1940 وصف السيد بنكاس «الدين الحقيقي» للبنك مع سطر منفصل: «منها ليهود ألمانيا وبولندا وبلجيكا» 10,177 جنيهًا. [3]

في 16 آب 1940، في محضر مجلس الإدارة رقم 175، خُصمت من أرصدة الدائنين 25,960 جنيهًا من «مبالغ أصحابها في الخارج، أو توفوا، أو حسابات بلا حركة». وبين 1940 و1943 ورد في المحاضر بند منفصل ومُبرز لحجم الودائع «التي على الأرجح لن يُطالب بها»، بين 43% و55% من مجمل المستحقات. [3]

وفي الجلسة نفسها لفت السيد بنكاس إلى عبارة «برهن من الدرجة الأولى» التي رآها في نموذج الميزانية لدى مدقق الحسابات. وجاء في المحضر: «يرى جميع الحاضرين أن من المستحسن صياغتها وفق صيغة Kup.A.»، أي ميزانية مؤسسة أخرى ورد ذكرها في المحضر، من دون تلك العبارة. [3]

وجاء في مسودة التقرير السنوي لعام 1939 أن الصندوق الاحتياطي للبنك ازداد بمبلغ 1,036.978 جنيهًا، «ومن ضمنه المبلغ الذي تم الحصول عليه بإلغاء أرباح سنوات سابقة لم يُطالب بها». [3]

وأبدى مدققو اللجنة رأيهم: التقارير عن أموال «لن يُطالب بها، أو أصحابها في الخارج» كانت برأيهم تهدف «إلى الحصول على ائتمان مصرفي أكبر من البنك الإنجليزي الفلسطيني»، وهذا الإعلان «هو في الواقع إعلان بأن أموال هؤلاء العملاء صارت أموال البنك في صندوق البنك». [3]

بعد ستين عامًا

في 17 أيار 2000 مثل المدير العام فيكتور مدينا أمام لجنة التحقيق البرلمانية في الكنيست لتحديد وإعادة أصول ضحايا المحرقة. وقال إن في البنك 255 حسابًا بلا حركة لأكثر من عشر سنوات حتى كانون الأول 1999، وإن فحص البنك لم يحددها كحسابات لضحايا أو لورثتهم. [4]

في 19 نيسان 2001 وقّع المستشار القانوني الرئيسي للبنك، د. شمعون فايس، باسم بنك مزراحي على وثيقة المبادئ للتدقيق الخارجي في الحسابات بالبنوك الإسرائيلية. [5]

جرى التدقيق في البنك من كانون الأول 2001 حتى تموز 2003، وأجراه مكتب المحاسبة «كسبي إت كسبي». ويفتتح المدققون تقريرهم هكذا:

«نود التأكيد أنه في الاجتماع الأول مع إدارة البنك قيل أمامنا إنه لا توجد لدى البنك أي مواد تتعلق بالتدقيق وإننا لن ننجح في العثور على شيء خلال تدقيقنا». [3]

وقال متقاعد من البنك، «موظف كبير سابق»، للمدققين إن «البنك لم يكن لديه زبائن من أوروبا إطلاقًا»، رغم أنه عُرضت عليه دفاتر حسابات لأصحاب يقيمون في الخارج. [3]

ما وجده المدققون في أرشيف البنك نفسه: عشرة من أصل أربعة عشر سجلًا أصليًا للمساهمين منذ 1923، وفيها 309 مساهمين عناوينهم في أوروبا أو غير معروفة؛ و136 مساهمًا دفعوا ثمن أسهم لم تُخصص لهم، وأموالهم «على الأرجح لم تُعَد»؛ ودفاتر المحاضر من 1937 إلى 1948؛ وعشرون دفتر حسابات مجلدًا منذ 1936؛ وبطاقات نماذج توقيع عليها ملاحظات مثل «صاحب الحساب موجود في وارسو». وبنوا قاعدة بيانات من نحو 8,475 سجلًا لحسابات بلا حركة، ووجدوا «عددًا كبيرًا من الحالات» أغلق فيها البنك بمبادرته، بقيد واحد، حسابًا بقي بلا حركة من ثلاث إلى عشر سنوات. [3]

في 1939 عرفت إدارة البنك أسماء المودعين والبلدان التي كانوا فيها، وكتبت «لا مطالبين». وفي 2001 قالت إدارة البنك للمدققين إنه لا توجد لديها «أي مواد». وقد وُجدت المواد في أرشيف البنك.

من حصل على كم

هؤلاء أصحاب المناصب في البنك خلال قضية الإعادة، والمبالغ التي حصلوا عليها بحسب المصادر:

في 2012، السنة التي حوّل فيها البنك 9.5 مليون شيكل عن أصول جميع الضحايا، بلغت تكلفة أجر المدير العام وحده 8.181 مليون شيكل. [2] وبحسب حساب صحيفة «غلوبس»، جمع إيلي يونس أكثر من 200 مليون شيكل خلال عشر سنوات في البنك. [8]

موقف البنك

كتب البنك في تقاريره المالية لعام 2012 أن شركة الإعادة وجهت إليه مطالب مالية «رفضها البنك». ومع ذلك، «نظرًا لأهمية الموضوع وحساسيته ومن رغبة صادقة وحقيقية في مساعدة الناجين من المحرقة»، أجرى البنك منذ آب 2009 محادثات مع الشركة، ووقّع في 4 تشرين الثاني 2012 اتفاق تسوية. ودفع 9.5 مليون شيكل «دون الاعتراف بأي مسؤولية»، «تسويةً كاملة ونهائية لدعاوى ومطالب الشركة أو أي شخص آخر»، وتعهدت الشركة بتعويض البنك عن أي دفعة مستقبلية تتعلق بأصول الضحايا. [2] وفي 2007 أعلن البنك أنه لا يقبل نتائج تدقيق لجنة التحقيق. [9]

ويذكر تقرير التدقيق أنه حتى 1979 لم يكن في البنك إجراء لحفظ الوثائق، وأن الفروع أتلفت مواد قديمة لإفساح المكان. ولم يقرر المدققون أن البنك استولى على أموال الضحايا لنفسه. توفي فيكتور مدينا في 8 شباط 2026. [3] [10]

السؤال المفتوح

في 1939 عرف البنك كيف يسجل، مودعًا تلو الآخر، في أي بلد يوجد كل منهم. وفي 2001 كانت سجلاته لا تزال تضم 309 مساهمين عناوينهم في أوروبا أو غير معروفة.

كم أنفق بنك مزراحي طفحوت للعثور عليهم وعلى ورثتهم؟

ساعد الذكاء الاصطناعي في تحديد المصادر وفي الصياغة. فُحص كل اقتباس مقابل الوثيقة الأصلية؛ والاقتباسات من الوثائق العبرية من ترجمتنا. هذا ليس استشارة قانونية.